Admin
Admin
عدد المساهمات : 147
نقاط : 402
تاريخ التسجيل : 15/07/2009
 | موضوع: السلطة الوطنية بين الحقيقة والوهم ...  الثلاثاء أبريل 06, 2010 2:46 pm | |
| السلطة الوطنية بين الحقيقة والوهم ... ترددت كثيراً كي أخوض في هذا الموضوع الشائك والمعقد الذي تتقاسمه مجموعة كبيرة من الحقائق التي لا بد من الاعتراف بأنها تحمل وجوهاً متناقضة تجمع بين النجاح والفشل وبين الانتصار والهزيمة،ضمن معترك متشابك تقوده القيادة الفلسطينية على الصعيد الفلسطيني الداخلي والصعيدين العربي والدولي .وإذا كانت قيادة السلطة لا تحتمل في هذه المرحلة الصعبة التجريح أو الهجوم لأننا لا نريد أن يقال بأننا شاركنا الاحتلال وحركة الانقلاب في غزة بالتهجم على السلطة والقيادة... إلاّ أننا لا بُدّ أن نكشف بعض الخيوط التي جعلت الكل الوطني يغرق في أوحال الوهم التي أفقدته القدرة على وضع الخطوط أو الحدود التي تميز بين مواقع النجاح ومواقع الفشل أو بين ساحات االانتصار وساحات الهزيمة..لأن هذه الحقائق المتناقضة إذا تمت صياغتها وتحويرها بمزاوجة النقيضين فيها نكون قد حولنا فشلنا الى نجاحات وهزائمنا الى انتصارات،وفي هذين الحالين نكون قد تساوينا مع مزاعم العرب ومزاعم حركة الانقلاب الذين حولوا هزائمهم الى انتصارات ... والحقيقة الدامغة التي لا تقبل التأويل هنا أن على السلطة الاعتراف بهزيمتها أمام عصابات الانقلاب وانها أي القيادة كانت تمتلك بعض المظاهر الشكلية التي توحي بأن لديها مقومات القوة للسيطرة على الأوضاع المتردية في قطاع غزة،كما أنها نصبت بعض القيادات المدنية والعسكرية في مواقع القرارالتي لم تكن تعكس لراس القيادة ما كان يجري، وتوفير المتطلبات الضرورية لفرض الأمن والاستقرار،بل اكتفت بالأسلحة التي سمح بها الاحتلال كما أدخلت بعض الآليات الخفيفة والاسلحة المتوسطة التي استهدفت اسرائيل من إدخالها تسعير الاقتتال الداخلي لأنها تعلم أن هذا السلاح لن يستعمل ضدها لأنه لا يتكافأمع ترسانتها ولن يكون له تأثير على أمنها...كما ان هذه الأسلحة كانت تجول في شوارع القطاع لاستعراض القوة لقادة الأجهزة الأمنية الذين لم تجمعهم غرفة عمليات واحدة أو قيادة عسكرية قوية تحركها إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر،ولكنها كثيراً ما دخلت في معارك جانبية خدمة لعنترية قادة الاجهزة الامنية ... كما أن سلاح السلطة لم يدخل بكامله في مقاومة الاحتلال وانما أوجد قادة الاجهزة الامنية الكتائب القتالية الموازية للقوات الوطنية والتي انابوها عنهم في مواجهة الاحتلال ومواجهة القوة المتنامية للحركات الإسلامية المناوئة للسلطة ... وهكذا فإن أجهزة السلطة لم تستطع كبح جماح العصابات المسلحة التي كثيراً ما كانت تغيير على مواقع الأمن والمؤسسات الوطنية دون رادع من قوى الأمن بمختلف تكويناتها بل أقول بمختلف دكاكينها، وأصبح السلاح الوطني مقسماً بين كتائب لا تعلم إن كانت المعركة التي تخوضها مع مسلحي القوي الإسلامية تخدم توجهاتهم الوطنية أم انه مخالف لها ؟ ويندرج ذلك على قادة القوى الأمنيةالذين يخشون على أنفسهم وعائلاتهم من غابة البنادق ومن الروح العدائية التي تربت عليها العصابات المتأسلمة والمحكومة بفتاوى مشعوذي الحركة ...لذلك سقطت غزة في أيدي العصابات الإسلامية المسلحة التي استباحت الدم الفلسطيني دون وازع ديني او اخلاقي...لذلك يجب ان لا يضع الفاشلون والعاجزون تبريرات لفشلهم متسلحين بمقولة ان الدم الفلسطيني خط أحمر واننا لم نتعلم ثقافة القتل...وإذا كان هذا هومبدأ الشرفاء والحريصين على الدم الفلسطيني فما هي اسباب الهروب الجماعي والبحث عن ملاذ آمن لهم ولأسرهم واولادهم ؟؟؟؟وتركوا جنودهم وضباطهم أمام موت محقق دون إمداد أوحماية
؟؟؟ وإذا كانت القيادتان السياسية والعسكرية تعلمان بأنهما مستهدفتان من حركة حماس فلماذا آثرتم السكوت عليهم يوم كانت لديكم القدرة القتالية وامتلاككم لزمام المبادرة لوضع الأمور في نصابها ؟ وإخضاع جميع القوى المسلحة للقانون، ومصادرة الاسلحة المخلة بالنظام كما فعلت وتفعل القيادة في الضفة الغربية ؟؟؟أما اذا كانت القيادة تجهل أطماع حركة حماس وحركة الإخوان المسلمين وأهدافهم فهذه جريمة و أما اذا كانت تعلم مخططاتهم وتلتزم الصمت إزاء ممارساتهم فهي جريمة اكبر! إن التزام القيادة بالصمت إزاء تخاذل بعض القيادات الفاشلة والفاسدة يضع الكثير من علامات الاستفهام ؟؟؟ كما أن قراءتها لتقارير اللجان المنبثقة بعد كل الضربات التي كيلت للسلطة وللقيادة جراء تقاعس تلك القيادات كان يجب أن تتابع بكل جدية وفرض العقوبات الفعلية على مرتكبيها لا أن تصدر أحكاماً شديدة أمام الإعلام ومائعة على أرض الواقع وكأننا نقول للجناة أن ما صدر عنا من أحكام موجهة للأعلام فقط، ثم تتراجع القيادة عنها عند برودة الأحداث أوتراكم تفاعلات سياسية أو احتلالية مستجدة ...كما أن عدم خضوع هذه القيادات الفاشلة للمساءلة أو المحاكمة فإننا نكون قد غيبنا أهم مؤسسة من مؤسسات السلطة وأفقدناها مصداقيتها ... وهي المؤسسة القضائية التي عزلت عن القيام بمهامها القانونية والدستورية،أو في باب آخرتظل هذه التقارير حبيسة الأدراج وإلحاقها في أرشيف الانتهاكات والمخالفات التي وإن غطاها الغبار فإنها ستُلحق الضرر بالسلطة وستمس بهيبتها ... إن القيادة وهي تحارب على مختلف الجبهات والمحاور يجب أن لا تثنيها انشغالاتها الخارجية عن مسؤولية الداخل الوطني،ولدى السلطة من الأطر القيادية القادرة على لعب الدور التكاملي مع القيادة لإرساء قواعد متينة تؤسس لقيام الدولة ،أما إذا بقيت الجبهة الداخلية دون تطهير أوتحصين فإنها ستواجه جبلاً من الملفات الشائكة التي ستأخذ أوقاتاً إضافية هي في غنىً عنها... وهناك حقيقة لا يمكن القفز عنها وهي أن القيادة ما تزال متمسكة بالثوابت وبحقوقنا الوطنية ،وكلما تمادى الاحتلال في إنكار حقوقنا كلما زاد اصرار القيادة وتشبثها بالثوابت الوطنية،ولكنه في المقابل يجب أن لا تكون هذه الثوابت التي ندافع عنها رمزاً جامداً ومشلولاً لا يرتفع فيه آداؤنا الى المستوى النضالي الذي يحرك الجمود والشلل الى إرادة أقوي لانتزاع حقوقنا،وأن لا نظل رهائن للوضع الدولي الجاحد لحقوقنا الوطنية والوضع العربي العاجز عن تقديم الأدوات الفاعلة والداعمة لنضالنا ...وحقيقة اخرى لا نستطيع إنكارها وهي اننا لا يمكن أن نكون بمعزل عما يجري في محيطنا العربي والدولي من أحداث وتوازنات،ولكننا يجب أن نحدث اختراقات جوهرية نحدد من خلالها المهام الوطنية التي ستكون محل إزعاج لبعض القوى التي هي في الأساس لا تقدم لنا إلا اعترافاً خجولاً بحقوقنا الوطنية،وأن هذه الخطوة ظلت جامدة عند عتبة الاعتراف الشفوي ولم تتبعها بخطوةجريئة تعترف فيها صراحة وأمام المحفل الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس... والحقيقة البارزة التي أود توضيحها وربما سيقول البعض أن هذا ليس أوان الحديث عنها،وليس هذا هو التوقيت المناسب لطرحها...إلا أنني أسمعها تتكرر بمناسبة وفي غير مناسبة وهي أن السلطة الوطنية تخصص 56% من موازنتها لقطاع غزة ونظرة بسيطة لجملة المشاريع التي أنجزتها حكومة الدكتور سلام فياض في الضفة الغربية والتي تعكس مسارات التنمية المتصاعدة رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عجلتها،وهذه الإنجازات تتجاوز حدود ال 48% المتبقية من موازنتها ...والذي لم أجد له تفسيراً هنا أمام هذه الحقيقة كيف يمكن لقيادة تنفق أقل من نصف موازنتها و تنجز بها أكثر من الف مشروع اقتصادي واجتماعي بينما النسبة الأكبر والمخصصة لغزة لم تحدث تغييراً يذكر لا على مشاريع التسيير ولا على مشاريع الإنجاز أو البنية التحتية ؟؟؟ ولم تعكس هذه الموازنة أي تغيير على الواقع المأساوي والكارثي الذي يعيشه شعبنا .ولا أعتقد أن هذا المبلغ الضخم يغطي رواتب موظفي السلطة وبعض مؤسساتها الشكلية التي لم تصلها أيادي عصابات الانقلاب وإن كانت موجودة أصلاً ... ومن هنا يساورني الشك في أن تكون هذه الموازنة الضخمة هي من باب التزام السلطة بالشعب في غزة وإنما هي أحد الأبواب التي تجعل الدول المانحة تزيد من إغداقها على السلطة وذلك من أجل تغطية التزامانها أو احتياجاتها لحالات الطوارئ القصوى والله أعلم... اننا سنسلم بمصداقية القيادة الوطنية بتقديم الدعم الى اهلنا في غزة،ولكننا في المقابل يجب أن نفصل بين ما نقدمه لشعبنا وما يمكن أن يعطي لحركة الانقلاب من مقومات البقاء... فرواتب الموظفين كلها تعود الى جيوب حركة حماس وتجارها وما تجلبه أنفاقهم من المواد الاستهلاكية والكمالية والمخدرات،كما أن وزير الصحة يرسل عشرات الشاحنات من الأدوية والأجهزة الطبية التي تدخل إلى مخازن حماس ومستشفياتها بل وتبيعها لأبناء الشعب وتزيد من تفاقم أوضاع المرضى والمواطنين.. كما أن ما تلتزم به الحكومة في رام الله من تزويد محطة التوليد بالطاقة اللازمة لم تحدث أي تغيير على سياسةحركة الانقلاب بتزويد المواطنين بساعات أطول لأن أن قطع التيار عن المواطنين أصبح سياسة تستجدي به حركة حماس عطف العالم لفك الحصار عنها وأرسال قوافل المساعدات الدولية لحماية إمارتها ؟؟؟.وهنا نريد أن نفهم : هل هذا يقودنا إلى الاعتراف بأن السلطة قد استسلمت للأمر الواقع وليس أمام القيادةمن خيارات ؟ وستترك الشعب وما ملك وما يقدم إليه من دعم رهين القيادة الربانية؟؟وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نطلب من إيران وسوريا وقطر أن يرفعوا أيديهم عنا لأننا نحن أيضاً نقدم للانقلابيين الدعم شئنا أم ابينا ،ونحن الذين نقدم لهم أسباب الحياة والاستمرار،ونكون نحن قد كررنا مواقف الفاشلين والعاجزين بأننا دعاة سلام ولم نضع البدائل لمن لا يريد السلام ،ونحن دعاة وحدة ووفاق ومصالحة وهم أي عصابات الانقلاب دعاة انقسام وانشقاق...فمتى ستفرق السلطة بين الحقيقة والوهم ؟؟؟
أبـــو الكرمـــل | |
|
