مصادقا على التصور المقترح لانشاء مركز الطب الشرعي

مصادقا على التصور المقترح لانشاء مركز الطب الشرعي

مجلس الوزراء يعتبر تنفيذ الاعدام بغزة دون موافقة عباس انتهاكا للانسانية

رفض مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة برئاسة د. سلام فياض في رام الله، اليوم، القرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 المسمى منع التسلل، الذي يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها. وقرر المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية شعبنا من مخاطر تنفيذ القرار على الأرض، وتكثيف الاتصالات اللازمة مع المحافل الدولية ذات الصلة لاتخاذ القرارات اللازمة لإجبار إسرائيل على التراجع عنه وإلغائه.

وأكد المجلس أن القرار يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنه يتناقض مع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية بموجب تلك الاتفاقات في مسؤولياتها الكاملة عن مواطنيها، وتنظيم السجل السكاني، بل ويلغي هذه الصلاحيات من خلال اعتبار مجموعات واسعة منهم كمتسللين في بلدهم بما في ذلك فئات من المسجلين رسمياً لديها.

وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم بصورة جماعية، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس الشرقية، والمناطق الواقعة خلف الجدار، ومناطق الأغوار، والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة، كما أنه يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للإقامة في القدس الشرقية، ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها، وكذلك مخاطر ترحيل الآلاف من أبناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية ويعملون فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية ترحيل آلاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال إجراءات الإقامة، وكذلك المستثمرين والأجانب المقيمين في الضفة الغربية لأسباب متعددة، بما في ذلك المتزوجون من فلسطينيين.

مبادرة الملكة رانيا ' مدرستي فلسطين':

أعرب مجلس الوزراء عن إشادته وتقديره لمبادرة الملكة رانيا 'مدرستي فلسطين' التي أطلقت يوم أمس في عمان بمشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، والهادفة إلى إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة من خلال استكمال البناء المؤسسي والبنية التحتية اللازمة لبناء الدولة. وفي هذا السياق أكد المجلس إصرار السلطة الوطنية على القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه أبناء شعبنا في مدينة القدس لتعزيز صمودهم وتمكينهم من مواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض الأمر الواقع على المدينة المقدسة وتغيير طابعها وهويتها الثقافية والحضارية.

الأوضاع في قطاعي التعليم والصحة:

استمع المجلس إلى تقرير من اللجنة المكلفة بمتابعة الأوضاع في قطاعي التعليم والصحة، وجدد التزامه بضرورة استكمال الحوار والعمل المستمر بين كافة الأطراف لحل القضايا العالقة بما فيها التوجهات بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له، بما يشمل الوضع الخاص للمعلمين والعاملين في الجامعات الحكومية بحلول العام القادم. وبخصوص الجامعات فقد أكد المجلس على أهمية الجهود المشتركة بين مجلس التعليم العالي ونقابات العاملين في الجامعات للتوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين يحفظ مسيرة العام الجامعي. كما ثمن الجهود المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة العاملين في المهن الصحية لحل القضايا العالقة.

اجتماع الدول المانحة:

اطلع المجلس على نتائج اجتماع الدول المانحة الذي عقد في مدريد، والذي أكد دعمه لخطة السلطة الوطنية، وإصرارها على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وأثنى على تناقص اعتماد السلطة الوطنية على المساعدات الخارجية باطراد، وأعرب عن ارتياحه للاتجاه الاقتصادي الإيجابي في الضفة الغربية مع ارتفاع معدل النمو إلى 8% في عام 2009، كما أشاد المشاركون بالتقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية في مجال الشفافية والمحاسبة، والذي أدى إلى تحسين النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة الفلسطينيين بالنظام المالي والفرص الاستثمارية في فلسطين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وإزالة كافة القيود التي ما زالت تكبح قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الانطلاق بكامل طاقاته.

ورحب المجلس بتقرير البنك الدولي، وتقرير صندوق النقد الدولي الذين أشادا بأداء السلطة الوطنية المالي والإداري، مشيرا إلى أن هذا التقدم في الأداء ناجم عن الإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة، ونجاحها في إحداث قدر معقول من الاستقرار المالي، بالتوازي مع توفير التمويل المطلوب من قبل الدول المانحة خلال العامين الأخيرين، وما قامت به الحكومة من سداد لديون للقطاع الخاص، وبما نجم عن ذلك كله من تحفيز مالي ساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. كما رحب المجلس بتصريحات بيير دوكان مبعوث الرئيس الفرنسي لمؤتمر باريس للمانحين، والذي أشار فيها إلى أن ما حققته السلطة الوطنية من إنجازات غير مسبوقة بالقياس مع تجربة الدول النامية الأخرى.

اجتماعات الهيئات المالية العربية:

اطّلع المجلس على نتائج الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية الذي عقد في الخرطوم خلال الفترة 7 – 8 إبريل، وتمخض عنها تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم مدينة القدس، واقتطاع نسبة 10% من صافي دخل الهيئات المالية من العام 2009 والتي تقدر بحوالي 71 مليون دولار، لدعم المشاريع التنموية في فلسطين. وأعرب المجلس عن تقديره العميق لهذه الهيئات على استمرارها في تقديم الدعم للسلطة الوطنية.

الوضع الميداني:

استنكر المجلس استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها قتل قوات الاحتلال مواطنين في عمليات قصف، وإطلاق نار تجاه مناطق قطاع غزة المحاصر، وكذلك مهاجمة المستوطنين لمسجد في بلدة حوارة بنابلس وإحراق مركبات للمواطنين فيها وفي بلدة جين صافوت بقلقيلية، مشيراً إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي سيرفع من حدة التوتر ويهدد الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام.

يوم الأسير:

حيّا مجلس الوزراء جماهير شعبنا الفلسطيني التي هبت لمناصرة الأسرى وعدالة قضيتهم، ووجه تحياته إلى الأسيرات والأسرى في السجون الإسرائيلية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.
وأكد المجلس أن إستراتيجية عمل منظمة التحرير والسلطة الوطنية مع المجتمع الدولي بخصوص الأسرى، هي إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للإقرار بحقوق الأسرى ومكانتهم كأسرى حرب تنطبق عليهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي، واتفاقية مناهضة التعذيب. وأشاد المجلس بصمود الأسرى، وبتضامن شعبنا مع معاناتهم، وحريتهم التي هي جزء من حرية الوطن.

ونعى المجلس إلى شعبنا الفلسطيني شهيد الحركة الأسيرة الأسير رائد أبو حماد، وحمّل إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاده، وطالب المؤسسات الحكومية ومنظمة الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ المئات من الأسرى المرضى الذين باتت حياتهم مهددة نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وسياسة العزل الانفرادي التي تمارس بحقهم. كما طالب المجلس المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن ملابسات استشهاد الأسير حماد ومحاسبة كافة الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن استشهاده.

إعدام مواطنين في غزة:

استنكر المجلس الخطوات غير الدستورية التي تم تنفيذها في قطاع غزة مؤخراً بإعدام مواطنيـن في القطاع، واعتبر أن هذه الإجراءات التي تمت دون موافقة الرئيس محمود عباس تنتهك حقوق الإنسان في قطاع غزة بشكل خطير جدا، كما أنها تباعد فرصة إنهاء الانقسام الداخلي وإعادة اللحمة لشطري الوطن في ظل الخطوات الأحادية التي يتم اتخاذها.

انتخابات الهيئات المحلية

أخذ المجلس علماً بالكتاب الموجه من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء، الذي يشير إلى تعذر إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، الأمر الذي نجم عن منع حركة حماس للجنة الانتخابات من تحديث سجل الناخبين في القطاع. وفي حين عبر المجلس عن أسفه الشديد لذلك، فقد أكد على موقف السلطة الوطنية الثابت بضرورة تمكين لجنة الانتخابات المركزية من القيام بعملها وتأدية مهامها بشفافية وحيادية بشكل تام دون إعاقة من أية جهة كانت. وسيقوم المجلس بمراجعة كافة التحضيرات المتعلقة باستعدادات اللجنة لإجراء هذه الانتخابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأن إجرائها في قطاع غزة في جلسته القادمة.

اجتماع وزراء الداخلية العرب:

أحال المجلس مشاريع الاتفاقيات العربية المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في دورته السابعة والعشرين التي عقدت في تونس والمتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال ومكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيداً لإقرارها ورفعها لسيادة الرئيس للمصادقة عليها.

الوضع المالي:

تقدم المجلس بالشكر إلى الحكومة الهندية لتقديمها 10 ملايين دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي ستساعد الحكومة إنجاز مشاريعها المختلفة ضمن خطتها لإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال.

المركز الوطني للطب الشرعي:

وافق المجلس على التصور المقترح بشأن الطب الشرعي في فلسطين والقاضي باستكمال إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة العدل، وتشكيل لجنة عليا للمركز وتكليفها بتقديم مشروع قانون للمركز إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإقراره.

مشروع مقاولي الإنشاءات:

أقر المجلس مشروع قانون مقاولي الإنشاءات، وقرر رفعه إلى سيادة الرئيس للمصادقة عليه نظراً لما يمثله قطاع المقاولات من أهمية على الاقتصاد الوطني، وذلك لتنظيم مهنة المقاولات وتعزيز البعد التنظيمي والإشرافي للسلطة الوطنية على قطاع مقاولي الإنشاءات.

مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية:

أقر المجلس مشروع قانون الغرف التجارية الصناعية، وقرر رفعه إلى سيادة الرئيس للمصادقة عليه وذلك للنهوض بأوضاع الغرف التجارية، وبناء قاعدة اقتصادية متينة تؤسس لمرحلة بناء الدولة الفلسطينية القادمة.

قرارات مجلس الوزراء:

إقرار توصيات اللجنة الخاصة بمراجعة مشروع قانون الجمعيات التعاونية والقاضية بإعادة صياغة مشروع القانون وإنشاء مجلس إدارة هيئة التعاونيات.

المصادقة على اتفاقية منع الإزدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية السودان.
إحالة مشروع قانون الشركات إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

إحالة مشروع قانون العقوبات إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

إحالة مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول إلى أعضاء مجلس الوزراء وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

إحالة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000 إلى أعضاء مجلس الوزراء تمهيداً لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول.
إحالة مشروع نظام عمل وحدات شؤون مجلس الوزراء إلى أعضاء مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإصداره حسب الأصول.