أكد أبو علي مسعود، رئيس لجنة الرقابة الحركية، وحماية العضوية، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح، إن عقد المؤتمر السادس لحركة فتح وقد اقترب موعده يواجه عقبتين رئيسيتين هما عدم ضمان مشاركة أعضاء المؤتمر من قطاع غزة، ومعالجة ملف المستحقين لعضوية المؤتمر السادس خارج نطاق قرار المجلس الثوري والذي اعتمد العدد1550 اسما في دورته الأخيرة .وأوضح مسعود في بيان وصل لشبكة 'فلسطين بيتنا' أما بخصوص الموضوع الأول فان المجلس الثوري قد أكد أن مشاركة أعضاء المؤتمر من قطاع غزة أساسي ولا يجوز عقده بدونهم ، وان رأي الاغلبية من أبناء الحركة يؤيدون ذلك وان أي مؤتمر يعقد بدون أعضائه من غزة هو مؤتمر فاقد للشرعية الوطنية والأخلاقية ، وهذا يتطلب بذل كل الجهود لتحقيق مشاركة الجميع في هذا المؤتمر وليس إيجاد الذرائع والمبررات لعقده بأي ثمن ووضع حلول غير قانونية وغير ديمقراطية لحل مشكلة عدم الحضور' .واكد مسعود التزامه بقرار المجلس الثوري حول عدد أعضاء المؤتمر وقال' ولكننا نتفهم في الوقت نفسه بان هناك عدد كبير من الكوادر المؤهلة والمستحقة قد حرمت من عضوية المؤتمر سواء من شريحة الأسرى وقادة الانتفاضة أو الكوادر الوسيطة ما بين المجلس الثوري ولجان الأقاليم بالإضافة إلى أعضاء أقاليم حاليين وسابقين أو ممن قضوا حياتهم يعملون خدمة لأهداف الحركة على مستوى جميع الساحات' .واضاف' ان إنصاف هؤلاء أصبح احد متطلبات العدالة في التنفيذ بحدود معينة يجب على القيادة والكادر تفهمها '.
وقال مسعود أن فتح بصدد النظر بتلك المتطلبات من خلال لجنة العضوية والرقابة الحركية معربا عن امله بالتوفيق برغم صعوبة المهمة في رفع توصياتنا للجنة التحضيرية والمجلس الثوري الذي أصبح هو الجهة الوحيدة القادرة على تعديل قراره بالإضافة أو غيره، مؤكدا ان اجتماعا للجنة التحضيرية سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة التوصيات ثم يتوجب عقد اجتماع للمجلس الثوري قبل يومين من موعد المؤتمر لإقرار أية إضافات جديدة .
الأحد يوليو 19, 2009 6:46 pm